القدس المحتلة / المشرق نيوز

استعرض الجنرال سامي ترجمان القائد السابق لقيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي في دراسة عسكرية تناولت حرب غزة الأخيرة الجرف الصامد في ذكراها الرابعة، خيارات التطورات العسكرية القادمة في غزة.

وقال ترجمان في الدراسة المطولة التي نشرها في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى ، ونشرها موقع "واللا" الاسرائيلي، إن أولى الخيارات والاكثر واقعية من بين جميع الخيارات المتعلق بالاقتصاد ، من حيث استخدام التنمية الاقتصادية لادارة الصراع مما يعمل على تخفيض فرص المخاطر العسكرية المحتملة، سواء بسبب الأثمان البشرية الباهظة التي قد تدفعها إسرائيل بسبب خوض المواجهة، أو الأعباء الحكومية والسلطوية في ظل الفوضى التي قد تحل في القطاع إن أسقط حكم حماس، أو إمكانية سيطرة الحركة على الضفة الغربية".

وأضاف ترجمان الذي خدم في صفوف الجيش الإسرائيلي 34 عاما،  في دراسته أن "إسرائيل قد تتورط في مواجهة عسكرية بهدف إسقاط حكم حماس نهائيا في غزة، نظرا لأسباب عديدة من بينها الجمود السياسي، والأزمة الإنسانية، والتهديد العسكري الخطر على الاستقرار في إسرائيل، ومحاولات حماس السيطرة على السلطة الفلسطينية، أو عملية مبادرة من قبل حماس ضد إسرائيل".

وأوضح ترجمان  أن المواجهة لها فوائد ومكاسب قد تعود على إسرائيل من هذه العملية الكبيرة ضد غزة، ومنها أنها "تعمل على تقليل القدرات العسكرية لحماس بصورة جوهرية، ومنح الرؤية الاستراتيجية لإسرائيل آفاقا أوسع، تجعلها قادرة على المفاضلة بين السيطرة المباشرة على غزة، أو إفساح المجال للسلطة الفلسطينية للعودة لغزة، مقابل دخول عملية سياسية، وتعويض إسرائيل عن تدخلها العسكري".

وأضاف أن من بين مكاسب إسرائيل من أي عملية قادمة "زيادة تقوية السلطة الفلسطينية واستقرارها، رغم أنها لا تحظى بشعبية كبيرة بين الفلسطينيين، وإعادة اعمار كامل لقطاع غزة، بما في ذلك منح تصاريح للعمال الفلسطينيين في إسرائيل، وتجديد المناطق الصناعية، دون انتظار موافقة حماس، مع دعم وإسناد الدول العربية المعتدلة التي بات لها تأثير متزايد في المنطقة، وزيادة الردع الإسرائيلي تجاه المنظمات المسلحة، كل ذلك في حال كانت العملية القادمة ضد غزة كبيرة وحاسمة".

وأوضح أن ذلك "سيضطر إسرائيل لإدارة شؤون مليوني فلسطيني، مما سيترك آثاره السلبية على المجتمع والاقتصاد في إسرائيل، وفي حال خرجت الأخيرة من غزة بعد تلك الحرب، فإن الفوضى ستسوده، وفي ظل غياب صلاحيات مركزية لجهة ما، فإن غزة ستتدحرج لحالة من الفوضى والتيه، وتكون محط أنظار المجموعات المسلحة الصغيرة، التي ليس لديها منطق أو تفاهم".

ومع ذلك، يقول ترجمان أنه "عقب احتلال غزة في العملية القادمة الهادفة لاستئصال البنى التحتية للمنظمات المسلحة، فإن إسرائيل ستضطر للتخلي التدريجي عن السيطرة على القطاع، وتقديم السلطة الفلسطينية للقيام بهذه المهمة، بعد أن بات القطاع بنظرها عبئا وليس ذخرا، وهذا يعني أن تذهب مع السلطة لعملية سياسية، بعد أن يسفك دم إسرائيلي كثير في هذه العملية الهادفة للإطاحة بالعدو المسيطر على غزة، وهو حماس".

وأوضح أن "سيطرة إسرائيل المتوقعة على الفلسطينيين في غزة يأتي بعد ثلاثة عقود من تخليها عن التحكم في مناطق ذات أغلبية سكانية عربية، مما سيضر بوضعها في الساحة الدولية، وربما يزعزع استقرار اتفاق السلام مع الأردن ومصر".

وبين الجنرال الاسرائيلي أن جميع قادة اسرائيل الذين أشرفوا على الحروب الثلاثة الأخيرة على غزة، لم يوصوا بإعادة احتلال القطاع، وهم: رئيسا الحكومة السابق إيهود أولمرت والحالي بنيامين نتنياهو، ووزيرا الحرب السابقين إيهود باراك وموشيه يعلون، ورئيسا هيئة الأركان غابي أشكنازي وبيني غانتس، والقادة الثلاثة للمنطقة الجنوبية يوآف غالانت، تال روسو، وسامي ترجمان".

كما أن "القائد الأخير لمنطقة غزة آيال زمير، وقائد الأركان الحالي غادي آيزنكوت، يتبنيان الموقف ذاته في عدم احتلال غزة.

وخلصت الدراسة الى أن الخيار الاقتصادي أفضل  الخيارات مع وجود خيارين آخرين للوضع المتأزم في غزة، وهما "الحفاظ على الوضع القائم في القطاع، أو التسبب بإثارة أزمة داخلية في غزة تؤدي للإطاحة بحماس داخليا من خلال مواجهات مسلحة، مع العلم أن المحافظة على الوضع القائم في غزة ليس إيجابيا، لأن هدوء السنوات الأربع الماضية لم يكن مؤشر استقرار، بل تحضيرا لتصعيد عسكري قادم".