رام الله / المشرق نيوز
أكد رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، أن قرار الكنيست الاسرائيلي، باقتطاع ما يدفع لعائلات الأسرى والشهداء من المقاصة الفلسطينية هو قرصنة وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني.
وأضاف الشيخ، أنه في حال أقدمت سلطات الاحتلال على تطبيق القرار فإنه ستكون له تداعيات سياسية وامنية واقتصادية وستتخذ القيادة الفلسطينية سلسلة قرارات واجراءات ردا على ذلك.
وشدد الشيخ على أن كل الخيارات ستكون مفتوحة لمواجهة هذا القرار الذي تجاوز كل الاتفاقيات والبروتوكولاات الموقعة.
وأكد عضو اللجنة المركزية، أن حكومة الاحتلال لا تمتلك الحق في محاكمة حاضر وتاريخ شعبنا الفلسطيني وكفاحه الوطني من اجل الحرية والاستقلال مشيرا الى أن الارهاب الحقيقي استمرار الاحتلال واجراءاته وقراراته وضربه بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية.
ولفت الى أنه تم ابلاغ الاحتلال بخطورة اقدامها على تطبيق القرار.
واشار الشيخ الى أن القيادة أجرت الاتصالات مع كل الجهات المعنية اقليميا ودوليا وبينت لها خطورة القرار الاسرائيلي وتداعياته.
