أشاد ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، باستمرار تحسن الوضع الاقتصادي في مصر خلال 2018، مؤكدا أن الالتزام القوي بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والأداء الإيجابي للاقتصاد المصري بشكل عام عاملان أساسيان في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضح ليبتون، في بيان صحفي للصندوق في ختام أعمال استكمال المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصري، الاثنين، أن توقعات نمو الاقتصاد المصري على المدى القريب مواتية، في ظل تسارع معدل النمو وتراجع العجز الخارجي والمالي، وكذلك انخفاض معدلات التضخم والبطالة.
وتوقع النائب الأول لكريستين لاجارد، أن يظل عجز الحساب الجاري دون الـ3% من الناتج المحلي الإجمالي وأن تنخفض نسبة الدين العام بشكل ملحوظ بحلول عام 2023.
وشدد على استمرار إصلاح دعم الطاقة كونه أمرا حاسما لتعزيز تدعيم المالية العامة وتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة، الأمر الذي من شأنه إعادة توجيه الدعم لمستحقيه ونحو مظلة حماية اجتماعية تدعم الأسر الفقيرة.
وقال النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي إن آلية التسعير الأوتوماتيكية لأسعار الوقود التي تمت الموافقة عليها مؤخرا ستساعد، بمجرد تنفيذها، على حماية الموازنة من التغيرات غير المتوقعة في أسعار الصرف وأسعار النفط العالمية، وضمان توافر الموارد المالية لدعم أشد الفئات ضعفا.
واختتم ليبتون البيان بأنه رغم تزايد المخاطر الخارجية في الأشهر الأخيرة، خاصة مع تخارج تدفقات رأس المال، مع تشديد الأوضاع المالية العالمية، الأمر الذي ساهم في تراجع المستثمرين من الأسواق الناشئة، إلا أن المستوى القوي للاحتياطيات الأجنبية وسعر الصرف المرن يجعل مصر في وضع جيد لإدارة أي تسارع في التدفقات الخارجية، ما يعزز أهمية وجود إطار اقتصادي كلي سليم وتنفيذ متسق للسياسات.
