نابلس/ المشرق نيوز

عقدت محكمة الاحتلال المركزية بمدينة اللد، مساء الاثنين جلسة للنظر، في قضية المستوطن القاصر المتهم بحرق عائلة دوابشة بمدينة نابلس في الضفة الغربية، في تموز من عام 2015.

وجاءت هذه الجلسة بعد ان قام المستوطن بشطب وإلغاء جزء من اعترافاته، بقرار من المحكمة، الأسبوع الماضي.

وسبق أن شطبت المحكمة الاعترافات المركزية للقتلة عميرام بن أوليئيل وقاصر آخر يحظر جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) نشر اسمه، بادعاء أنها انتزعت تحت التعذيب، في حين اعتبرت باقي الاعترافات مقبولة، والتي تقع في مستوى الأدلة الظرفية التي "تضعف" ملف الاتهام قضائيا.

ويتواجد في قاعة المحكمة عدد من أفراد عائلة دوابشة، كذلك عائلة المتهم القاتل القاصر، في حين تظاهر عدد من النشطاء العرب واليهود خارج مبنى المحكمة تضامنا مع عائلة دوابشة مطالبين بمحاكمة المجرمين.

وفي هذا السياق، قال قريب العائلة، نصر دوابشة، لموقع "عرب 48" إنه "نحن لا نتوقع الإنصاف من قضاء الاحتلال، منذ بداية خوضنا في المسار القضائي وتصريحاتنا واضحة بأننا لا نثق بهذا القضاء، ولا نتوقع منه محاكمة عادلة".

وأشار إلى أن "الملف لن ينتهي في أروقة المحاكم الإسرائيلية، إنما هي البداية، سوف نقوم بنقله إلى كافة المحاكم الدولية الجنائية وغيرها، وسوف نلاحق المجرمين حتى النهاية".

في المقابل، طالب محامي المتهم القاصر من هيئة المحكمة، الإفراج الفوري عن موكله، مدعيًا أن "سقوط الأدلة جاء بعد إظهار الحق"، وطالب بـ"إعادة المحاكمة من جديد دون اعتماد الأدلة وفق ما يراه القاضي منطقي في الملف، وهو أن القاصر (القاتل) بريء من كل تهم".

كما طالب محامي المتهم من هيئة المحكمة "بإطلاق سراح المتهم" وادعى أنه "يعاني من اضطرابات نفسية شديدة، وأن عائلته عائلة لها مكانة في المجتمع اليهودي الإسرائيلي، هم أطباء ومهندسين ومحامين؛ لو علمت عائلته بنيته ارتكاب الجريمة لكانت منعته".

وطالب كذلك من المحكمة فصل موكله القاصر عن ملف المتهم المركزي عميرام بن ألوئيل، زاعمًا أن "المحكمة سياسية"، بدعوى "حضور مناصرين لعائلة الضحية".

وهتف المتظاهرون أمام المحكمة هتافات رافضة لسياسة المحكمة بإلغاء وشطب الاعترافات، ومن بين الهتافات التي رددها المشاركون: "نطالب بمحكمة عادلة"، "لا للإرهاب مهما كان".

الثلاثاء الماضي، ألغت المحكمة المركزية في اللد، جزءا من الاعترافات المركزية لقتلة ثلاثة من أبناء عائلة دوابشة في قرية دوما عام 2015، بادعاء أنها انتزعت تحت التعذيب، في حين اعتبرت باقي الاعترافات مقبولة، والتي تقع في مستوى الأدلة الظرفية التي "تضعف" ملف الاتهام قضائيا.

وفي فجر يوم 31 تموز/ يوليو 2015، تسللت عصابة من المستوطنين إلى قرية دوما سالكة طريق الجبل المجاور للقرية والمحاذي لإحدى المستوطنات التي أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة، ليضرموا النار بمنزل عائلة دوابشة، ما أسفر عن استشهاد الرضيع علي على الفور، واستشهاد والده سعد متأثرا بجراحه بعد نحو أسبوع، والأم ريهام دوابشة التي عانت من إصابة بالغة الخطورة، فيما أصيب أحمد بحروق خطيرة مكث على إثرها في المستشفى مدة طويلة.

ونالت الحادثة استنكارات وإدانات واسعة، على جميع المستويات الفلسطينية والعربية والدولية.