رام الله / المشرق نيوز
كشف وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، أنه بناء على قرار الرئيس محمود عباس، فإن جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني التي تعقد الثلاثاء المقبل، ستشهد اتخاذ قرارات مهمة وشاملة لصالح قطاع غزة وفق ما ذكر موقع"دنيا الوطن".
وقال الوزير طبيلة للموقع، إنه سيتم حل كافة الإجراءات المُتخذة في قطاع غزة، بما في ذلك حل قضية رواتب موظفي السلطة بغزة، تنفيذًا للرؤية السياسية للرئيس أبو مازن، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين في قطاع غزة.
وأضاف: نريد إعطاء المواطنين بغزة، كافة الخدمات، كتلك الممنوحة لمواطني الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنه لا يصل إلى وزارته برام الله، أي شيكل من جباية أو رسوم قطاع غزة، لأن حركة حماس هي التي تسيطر على تلك الأموال، على حد تعبيره.
وأوضح أن جزءًا من موظفي وزارة النقل والمواصلات الرسميين، هم الآن على رأس عملهم، بمديريات القطاع، لكن بدون صلاحيات، لأن كل الصلاحيات تقع بيد موظفي غزة الذين عينتهم حماس.
وحول ملف حجاج قطاع غزة، قال الوزير طبيلة: إن وزارته تقوم بكل جهد من أجل خروج الحجاج إلى المملكة العربية السعودية، وتم مؤخرًا الاتفاق مع شركة الطيران المصرية، لسفر حجاج القطاع، كما سيتم الاتفاق على آلية النقل البري، إضافة لذلك تم توقيع اتفاقية مع وزارة الأوقاف، ولا يوجد أي مشكلة في هذا الصدد، بل موسم الحج سيمر ككل عام بمرونة ويسر، مشيرًا إلى أن هناك مساعٍ تُبذل مع وزير النقل، وكذلك وزير الطيران في مصر، لتسهيل خروج وسفر الحجاج.
وعن مشاريع غزة، أكد أن هناك دراسات ضخمة تم تجهيزها للقطاع، من أجل البدء الفوري بتنفيذها، لكن تفجير موكب رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، وعدم تمكين الحكومة من أداء وظائفها، أدى إلى عدم الترجمة الفعلية لتلك المشاريع، مبينًا أنه في اللحظة التي تترك فيها حماس حُكمها، فإن كل ما تم التخطيط له سيُنفذ من جميع وزارات ومؤسسات الحكومة، كما سيتم جلب الموازنات اللازمة لكل مشروع.
وأشار إلى أهم المشاريع التي توقفت بفعل عدم التمكين، حيث كان في مقدمتها ملف ميناء غزة، وإعادة إعمار مطار ياسر عرفات الدولي، لم تتقدم أي دولة عربية من أجل المساهمة في إعادة إعمار المطار، لكن فقط هنالك منحة قديمة من بعض الدول الأوروبية كـ"هولندا وبلجيكا".
وحول وجود تسعيرة جديدة للمواصلات في المحافظات الشمالية، ذكر طبيلة، أنه يتم الآن دارسة التسعيرة، وهنالك لجنة تم تشكيلها من عدد من مسؤولي وزارة النقل والمواصلات، من أجل التوصل لتعرفة عادلة للمواطن، ومُنصفة لأصحاب مركبات النقل العام.
