غزة / المشرق نيوز
دعت كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي، سلطة النقد الفلسطينية، والبنوك العاملة، باصدار قرار بتأجيل استيفاء سداد أقساط القروض الممنوحة لموظفي السلطة في غزة.
وقالت كتلة فتح البرلمانية في بيان صحفي صادر عنها اليوم الاثنين، إن الإجراء المطلوب يأتي في محاولة لتحمل كافة الجهات مسؤوليتها، تجاه موظفي السلطة، والتخفيف من معاناتهم لحين انتظام صرف رواتبهم وحقوقهم الوظيفية.
وحملت كتلة فتح الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار حصار قطاع غزة، وتأخير وتعطيل مشاريع إعادة الإعمار والدعم، ومنع حرية الحركة والانتقال والعمل بين شقي الوطن، في ظل تواطؤ وتقاعس المجتمع الدولي، وعجزه عن لجم إسرائيل وسياساتها العدوانية، والاستمرار في محاولة الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية، بكافة الأشكال، تحقيقاً لغايات سياسية مشبوهة، وإن تم تغليفها بدوافع إنسانية بدلاً من الضغط على الاحتلال وتحميله المسؤولية عن معاناة ومآسي الشعب الفلسطيني في كل مكان.
وشددت كتلة فتح، أنها ستواصل الجهود والتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة إلى حين التوصل لحل عادل لقضية رواتب الموظفين العموميين الشرعيين في قطاع غزة، وانتظام صرف رواتبهم وحقوقهم الوظيفية كافة، التي كفلها لهم القانون.
