رام الله / المشرق نيوز

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية،  اليوم الأحد، تعميما للبنوك العاملة في قطاع غزة، حول أقساط القروض المستحقة على الموظفين العموميين التابعين للسلطة الفلسطينية.

وجاء تعميم سلطة النقد بالتزامن  مع صرف 50% من راتب مارس آذار الماضي وصفر بالمائة من راتب أبريل نيسان، و50% من راتب مايو أيار 2018.

ودعت السلطة، في تعميمها من البنوك، أن يتم خصم قسط القرض نسبة وتناسب من الراتب المصروف للموظف المقترض.

وأدى اقتطاع 50% من رواتب موظفي غزة، إلى تراكم الأقساط غير المسددة عليهم لصالح البنوك العاملة في القطاع، وعددها 9 بنوك.

ولفت  سلطة النقد في تعميمها إلى أن القسط المقتطع يجب أن يتلاءم من الراتب المصروف، وبما لا يزيد عن 50% من قيمة الراتب.

 ويذكر ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أرجع عدم صرف رواتب كاملة للموظفين العموميين في غزة (58 ألف موظفا)، لوجود خلل فني، حال دون صرفها.