غزة/ المشرق نيوز
دعت حركة فتح في قطاع غزة للاعتصام احتجاجاً على القرارات التي اتخذتها السلطة بشأن الخصومات على الرواتب.
وكان قد شارك نحو٣ آلالاف مواطن وموظف في السلطة الفلسطينية في قطاع غزة في الاعتصام الذي دعت له حركة فتح اقليم رفح - مفوضية الاسرى والشهداء والجرحى، احتجاجاً على استمرار "مجزرة الرواتب"، وذلك في ساحة دوار النجمة برفح بحضور قيادة الاقاليم والوجهاء.
وطالب أمين سر اقليم حركة فتح في رفح، لإقالة حكومة الحمد الله لممارستها سياسة التمييز العنصري على اساس جغرافي بما يتناقض مع القانون الاساسي وعدم تنفيذها قرار المجلس الوطني وإعلان رئيس السلطة محمود عباس بصرف الرواتب كاملة والمستحقات.
وأكدت حركة فتح رفضها المطلق لاستمرار سياسة التمييز العنصري بين شطري الوطن، واصرار الحكومة على ابقاء الخصومات بشكل سافر وتحدي لإرادة المجلس الوطني وقرار عباس على الهواء مباشرة بصرف الرواتب كاملة والمستحقات للموظفين.
وقالت الحركة في بيان صحفي، "إن التذرع بالأزمة المالية محاولة مفضوحة ومكشوفة لإبقاء سياسة التمييز العنصري ضد اهلنا في قطاع غزة الذين يدفعون قرابة ملياري دولار ضرائب ومن حقهم ان يعاملوا باحترام وتقدير".
وأضافت الحركة في بيانها، "إن التذرع بإنهاء الانقسام لا يتم عبر تجويع اطفالنا وعقاب ابناء فتح والشرعية وانما من خلال دعم الصامدين في وجه الانقلاب الظلامي، ولقد صبرنا خمسة عشر شهرا دون اي نتيجة سوى تجويع ابناء فتح ومناصريها، ونقول كفى سياسات عنصرية لعقاب ابناء فتح".
وأكدت دعمها لكل الجهود لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة بعيدا عن المساس بحقوقنا الوظيفية والقانونية، مضيفةً "سنظل اوفياء لتوجهات القيادة بإفشال اي مخططات لإقامة دويلة غزة، ونرى ان انهاء العقوبات المدخل الاساسي لإفشال مخططات التوطين ودويلة غزة".
