رام الله / المشرق نيوز
أكد عضو المجلس الوطني أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق، أن أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني من قطاع غزة، سيعقدون خلال الأيام المقبلة اجتماعاً في غزة لبحث عدم تنفيذ إجراءات المجلس فيما يتعلق بالإجراءات المفروضة على القطاع وملف رواتب الموظفين الحكوميين بغزة.
وقال الزق في تصريح " لدنيا الوطن" إن الأعضاء يدرسون مقترحاً لعقد اجتماع يهدف لبحث ملفي الإجراءات بغزة ورواتب الموظفين، لافتاً إلى أن الاجتماع يهدف إلى بحث الحلول المناسبة للملفين.
وأضاف الزق، أنه من غير المقبول بعد صدور قرار من قبل المجلس الوطني والرئيس محمود عباس بصرف الرواتب كاملةً للموظفين بغزة، أن يتم صرفها بنسب متفاوتة وصلت مؤخراً لـ 50% من قيمة الراتب الأساسي، لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني بغزة يحتاج لدعم صموده وتعزيز موقفه.
وأوضح الزق، أنه لم يتم تحديد موعد للاجتماع حتى اللحظة، وأن الاجتماع سيبحث الخطوات والقرارات الملائمة فيما يتعلق بملف رواتب الموظفين بغزة، خاصة في ظل نسبة الخصم العالية التي تطالب الرواتب شهرياً.
وأشار الزق، إلى أنه من غير المقبول في ظل الظروف التي يعيشها المواطنون في قطاع غزة استمرار صرف الرواتب بهذه النسبة، خاصة بعد قرار المجلس الوطني والرئيس محمود عباس بهذا الخصوص.
من ناحيته، قال عضو المجلس الوطني، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، تحسين الأسطل، إنه يجري بحث عقد الاجتماع لأعضاء المجلس الوطني بغزة خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتاً إلى أن الاجتماع جاء بمبادرة عدد من أعضاء المجلس.
وأوضح الأسطل، أن الهدف الرئيسي للاجتماع يتمثل في بحث ملف رواتب الموظفين، والخصومات التي تطال تلك الرواتب، خاصة بعد قرار المجلس الوطني رفع الإجراءات وصرف الرواتب كاملة.
يذكر أن المجلس الوطني الفلسطيني قرر في دورته الماضية نهاية نيسان/إبريل الماضي رفع الإجراءات عن قطاع غزة، فيما أعلن الرئيس محمود عباس أن خللاً فنياً حال دون صرف الرواتب وأنها ستصرف في قطاع غزة.
