رام الله/ المشرق نيوز

ذكر موقع ريشت كان الاسرائيلي عن ضغوطات تمارسها حركة فتح على الرئيس محمود عباس للاطاحة بحكومة التوافق الوطني التي يترأسها رامي الحمد لله وإجراء تعديل وزاري جديد .

كما ودفعت رغبة قيادات فتحاوية الإطاحة برئيس الوزراء عدد من أعضاء اللجنة المركزية بحركة فتح للضغط على الرئيس في إجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني؛ لإزالة رئيس الوزراء من قائمة أعضاء اللجنة التنفيذية، وهو ما تم؛ حيث خلت القائمة من اسم الحمد الله.

من جهتها التزمتا الرئاسة والحكومة إلتزمتا حول ما يجري تداوله في الإعلامي الفلسطيني والإسرائيلي حول إقالة الحكومة، فيما انقسمت القيادات الفتحاوية بين مؤيد ومعارض لذلك.

وأوضح الموقع الإسرائيلي، أن الرئيس عباس، المتواجد في المستشفى الاستشاري برام الله، بسبب وعكة صحية، قرر عزل الحمد الله، بعد خروجه من المستشفى، لافتةً إلى أن هناك ثلاثة مرشحين لخلافته هم: "شكري بشارة، محمد مصطفى، زياد أبو عمرو".

إلى ذلك، كشفت مصادر فلسطينية مُطلعة، عن مباحثات جرت في أروقة السلطة الفلسطينية؛ لإجراء تعديل وزاري على حكومة التوافق الوطني، وذلك بعد خروج الرئيس عباس من المستشفى، مشيرةً إلى أنه يجري الحديث عن ذلك منذ كان الرئيس عباس في جولة خارجية.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها لـ "دنيا الوطن"، إن التعديل الوزاري المُتوقع قد يطال أربع وزارات بحكومة التوافق، رافضةً الإفصاح عن تلك الوزارات أو أسماء الوزراء المتوقع مغادرتهم الحكومة.

وأشارت المصادر، إلى أن التعديل الوزاري مرتبط بتفاعل الوضع الداخلي، وطبيعة الملفات والتحديات المطروحة على الساحة الفلسطينية.

وفي ذات السياق، قال مصدر مسؤول في حكومة التوافق الفلسطينية: إن التعديل الوزاري على حكومة التوافق الفلسطينية، قد يحدث في أي لحظة.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، لـ "دنيا الوطن، أنه لم يجرِ تداول أي أفكار للتعديل الوزاري في أروقة الحكومة الفلسطينية، أو خلال اجتماعاتها الأخيرة، منوهاً إلى أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله لم يبحث أي تفاصيل تتعلق بذلك مع أي من الأطراف الفلسطينية.

وشدد المصدر، على أن التعديل الوزاري مرتبط بقرار الرئيس عباس، وأنه لم يتخذ حتى اللحظة أي قرار بهذا الشأن، مؤكداً أن ملف التعديل الوزاري على حكومة التوافق مطروح منذ مدة، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار بهذا بالشأن في أي لحظة.

ولم تُحدد أي من المصادر الفلسطينية المذكورة، إذا كان الرئيس عباس، سيكلف رئيس الوزراء رامي الحمد الله بالتعديل الوزاري، وإعادة تشكيل حكومة التوافق، أم أن هناك شخصية أخرى ستُكلف بذلك.

يأتي ذلك، بعد أزمة رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، والتي أُثيرت عقب قرار الرئيس عباس صرف رواتب الموظفين كاملةً، خلال كلمة له في المجلس الوطني، في حين أكدت وزارة المالية بحكومة التوافق، أنها بانتظار تعليمات خطية من الرئيس عباس بهذا الشأن.

وفي ذات السياق، نقلت وسائل إعلام محلية عن عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، تصريحات بهذا الشأن، إلا أنه نفى في تصريحات سابقة لـ "دنيا الوطن" ما جرى تداوله حول تصريحات منسوبة له فيما يتعلق بالحكومة الفلسطينية، ورئيسها الدكتور رامي الحمد الله.

وقال الأحمد: إن هذه التصريحات لا أساس لها إطلاقاً، ولم أصرح عن ترقبنا لإقالة الحمد الله، مشدداً على أن كل هذه التصريحات لا أساس لها إطلاقاً.

وأضاف: "هذه مواقع صفراء تحاول نشر إشاعات سخيفة وتافهة، وهي لا تستحق الرد ولا حتى القراءة.. ودع الكلاب تعوي والقافلة تسير"، وفق تعبيره.

من ناحيته، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، حاتم عبد القادر، إن حكومة التوافق الوطني، في طريقها إلى الإقالة، لافتاً إلى أنه سيتم التباحث لتشكيل حكومة جديدة، في ظل ما أسماه "عدم تلبية الحكومة الحالية لتطلعات الشعب الفلسطيني، لا على المستوى السياسي ولا الخدماتي".

وأضاف عبد القادر في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "سيتم الضغط من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، تشارك فيها جميع القوى والفصائل الفلسطينية، مستدركًا: "لكني أستبعد أن تكون الحكومة من كافة الفصائل، بسبب الانقسام الحاصل؛ لذا فالأقرب على حد تعبيره، أن تكون الحكومة المقبلة هي (حكومة الرئيس)".

وأوضح، أنه فيما يخص رواتب موظفي السلطة بغزة، سيتم التحدث مع الرئيس محمود عباس، من أجل تنفيذ قرار صرف الرواتب كاملة، مضيفًا: "سنخبر الرئيس أنه لا يمكن استمرار الحصار والإجراءات في قطاع غزة، بأي حال من الأحوال، لذا هذا امتحان مهم حول جدية رفع الإجراءات".

واعتبر عبد القادر، أن "الحكومة الحالية، أخلفت وأخلت بوعود الرئيس للناس"، مضيفًا: الرئيس فوق الحكومة، لذا المفترض أن يتم تنفيذ كلامه بشكل دقيق وشفاف، وأن يُؤخذ خطابه على أنه مرسوم رسمي، وليس كما يعتقد البعض أنه مجرد كلام في الهواء، و"كلام الليل يمحوه الصباح".

وتابع: "من غير المناسب، أن يتخذ الرئيس أي قرار، ولا ينفذ، بل يتم إظهاره بهذا الشكل غير اللائق، لكن على ما يبدو أن القرار جاء فقط لإرضاء أعضاء المجلس الوطني".

وذكر، أنه من المفترض، أن تقف القيادة مع المواطن، وترفع من شأنه كي يصمد في مواجه التحديات التي تُحاك ضده، وليس أن تكسره باقتصاص راتبه، الذي هو ملك له ولأبنائه، ففي دول العالم المتقدم الإنسان أهم ما تمتلك الدولة.

وحمل القيادي عبد القادر، حركة حماس، جُزءًا من مسؤولية استمرار الانقسام، لكن المسؤولية الأكبر تقع على كاهل الرئيس أبو مازن، على اعتبار أن رئيس دولة فلسطين، ورئيس دولة فلسطين، يعتبر رئيسًا على حماس والكل الفلسطيني، مبينًا أن الرئيس يمكن له اتخاذ إجراءات تقاربية أكثر مع حماس، وبالتالي عندئذ حماس ستتقدم هي الأخرى للمصالحة، وتُسلم كل شيء للسلطة.

وتبقى حكومة التوافق رهينة قرار من الرئيس عباس، بشأن إجراء التعديل الوزاري أو الإقالة، ويبقى مصيرها غامضاً لحين خروجه من المستشفى أو الإعلان بشكل رسمي عن أي نوايا لدى القيادة بإجراء تعديل وزاري أو إقالة حكومة التوافق.

وسيؤدي أي قرار يتعلق بحكومة التوافق إلى زيادة فجوة الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، خاصة وأن الأخيرة تدعو لتشكيل حكومة جديدة بالتوافق مع الفصائل، وستعتبر ذلك خروجاً عن كافة الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.

بدورها، حاولت "دنيا الوطن" التواصل مع قيادات من حركة حماس للحصول على رد رسمي حول ما يتعلق بإجراء تعديل وزاري بحكومة التوافق؛ إلا أنها رفضت التعليق على ذلك.

يذكر أن الدكتور رامي الحمد الله تولى منصبه رئيساً للوزراء عام 2013 خلفاً لسلفه سلام فياض، في حين كُلف مجدداً عام 2014 برئاسة حكومة التوافق التي شُكلت بناءً على اتفاق الشاطئ الموقع بين حركتي فتح وحماس في ذات العام.

وأجري على حكومة التوافق تعديلاً وزارياً طفيفاً حيث جرى إقالة عدد من الوزراء وإضافة وزراء جدد، إلى جانب دمج وزارات.