غزة/ المشرق نيوز
نشرت النيابة العامة بياناً توضيحياً حول حادثة ضبط وتحريز أموال من خزينة البنك الإسلامي الفلسطيني فرع رفح، تعود ملكيتها للمواطن "و.ب"، وذلك على ذمة التحقيق بقضية جزائية، بحسب البيان.
وأوضحت النيابة في بيان لها: إنه "في إطار قيامها بواجباتها المهنية وممارسة صلاحياتها وفق القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، أصدر النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون قراراً قضائياً يقضي بالحجز على الحساب البنكي للمواطن (و. ب) لدى البنك الإسلامي الفلسطيني-فرع رفح، وضبط وتحريز كافة الأموال الموجودة في الحساب وإحالتها لدى صندوق أمانات النيابة العامة على ذمة التحقيقات الجزائية في ملف القضية (٣٣٩/٢٠١٧ شرطة تل السلطان)".
وأردفبيان النيابة، أن إدارة البنك بفرع رفح امتنعت عن تنفيذ القرار القضائي المشار إليه تحت مبررات وحجج غير قانونية، ما اضطرها إلى فتح تحقيق جزائي منفصل حول جريمة مخالفة الأوامر المشروعة والامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية وإتخاذ الإجراءات بحق كل من يثبت ضده ارتكاب هذه الجرائم، مشيراً إلى أن النيابة أصدرت تعليماتها بتنفيذ قرار الضبط والتحريز بالقوة القانونية حفاظاً على أدلة الجريمة والأموال المتحصلة عنها.
وعبّرت عن استغرابها مما ورد على لسان السيد محافظ سلطة النقد الفلسطينية والادعاء بقيام الأجهزة الحكومية بالاعتداء على أحد المصارف، مؤكدةً على أنّ ما تم هو إجراء تنفيذي لقرار قضائي صادر وفق الأصول القانونية وقد تبلغ به الممثل القانوني للبنك سابقاً.
وفي ختام البيان، أكدت النيابة العامة حرصها الكامل على العلاقة المتينة مع كافة مؤسسات القطاع المصرفي والمالي في إطار سيادة القانون واحترام القرارات القضائية وحماية الم
