غزة/ المشرق نيوز

أكد رئيس جمعية رجال الأعمال بغزة علي الحايك إن المؤشرات الاقتصادية تظهر ارتفاع غير مسبوق في نسب البطالة والفقر بالتزامن مع حالة الشلل التام التي تصيب كافة مناحي الحياة في قطاع غزة.

وأردف الحايك في تصريح صحفي الاثنين، أن نسبة البطالة في القطاع وصلت لـ49% خلال الربع الأول من العام 2018 وهي الأعلى منذ فرض الحصار الاسرائيلي على غزة منتصف العام 2006، بسبب انعدام فرص التشغيل للعمال والخريجين والنقص الشديد في السيولة النقدية، وضعف القدرة الشرائية في الأسواق، وتراجع الصفقات التجارية الداخلية والخارجية.

وقال الحايك أن البطالة طالت 256 ألف شخص في غزة؛ ناهيك عن وجود 180 ألف خريج بدون وظائف محذراً من حالة احباط كبيرة تسيطر على السكان في ظل عدم قدرة كثير من الأسر توفير احتياجاتهم الاساسية.

وأشار إلى أن المحلات التجارية أصبحت فارغة من المستهلكين في غزة فلا بيع ولا شراء في شتى المجالات التجارية إلا ما ندر، ويقتصر الطلب فقط على المواد الغذائية، في حين أن باقي العمليات التجارية تشهد نوعا من التوقف.

ودعا جميع الجهات المسئولة لتدخل بشكل عاجل لإنقاذ سكان غزة من كارثة حياتية تتعمق يومياً بفعل اشتداد الحصار الاسرائيلي على القطاع، وعدم إيجاد حلول فعلية لأزمات غزة الاقتصادية والانسانية والاجتماعية.

يشار إلى أن الرئيس محمود عباس كان فرض إجراءات عقابية بحق قطاع غزة في أبريل 2017، وقال إنها رداً على تشكيل حركة "حماس" اللجنة الإدارية في غزة واشترط حل اللجنة لرفع العقوبات.

وتتضمن العقوبات خفض التحويلات المالية إلى قطاع غزة، وتقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع، والتوقف عن دفع ثمن الكهرباء التي يزود بها الكيان الإسرائيلي القطاع.

ورغم إعلان حماس في سبتمبر الماضي حل اللجنة الإدارية ودعوة حكومة الوفاق لتسلم مهامها ومن ثم تسليها الوزارات والمعابر في قطاع غزة إلا أنه لم يتم التراجع عن الإجراءات العقابية حتى الآن، وأعلن عن فرض إجراءات جديدة الشهر الماضي.

ويشهد القطاع في الفترة الحالية، بحسب الغرفة التجارية والصناعية "كسادا تجاريا لم يسبق له مثيل، حيث تتراكم البضائع لدى المستوردين والتجار".

وخلال الثلاثة شهور الأولى من العام الجاري انخفضت قيمة الواردات إلى قطاع غزة مقارنة بمثيلاتها من عام 2017 بنسبة 15 %، نتيجة لعدم طلب المستوردين بضائع جديدة بسبب الوضع.