غزة - المشرق نيوز

قال  الخبير الاقتصادي د. أسامة نوفل  أن مقترح عودة وزارة المالية في غزة للجباية من المعابر التجارية "لن تكون مجدية"، ولن تحدث فارقاً بالنسبة للإيرادات المحلية، كون أنَّ أغلب الإيرادات للبضائع الواردة إلى قطاع غزة تجبيها السلطة من خلال المقاصة) الإيرادات التي يتم تحصيلها نتيجة المعاملات التجارية بين السلطة وإسرائيل)، مشيراً إلى أن قدرة تحكم المسؤولين في غزة بالإيرادات الخاصة بالمعابر "محدودة جداً".

وأوضح نوفل ، إن "التحصيل الجمركي من بوابة صلاح الدين لا يتعدى في أحسن الأحوال حاجز الـ 20 مليون شيكل (خمسة ملايين دولار) وهي قيمة منخفضة لا تقارن بما تحصله السلطة الفلسطينية من المعابر التجارية لقطاع غزة التي تتجاوز حاجز الـ 150 مليون دولار شهرياً، ونتيجة لذلك فإن مستقبل موظفي حكومة غزة بات مهدداً حيث لا تغطي هذه الإيرادات نفقات الرواتب التي تقدر بنحو 60 مليون شيكل (15 مليون دولار) شهرياً".

يشار إلى أن د.عاطف عدوان مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس التشريعي أكد أن "اللجنة تقوم بدراسة مقترح، سيتم مناقشته في جلسة خاصة للمجلس التشريعي نهاية الشهر الجاري، يتم بموجبه إصدار قرار بقانون يجيز لوزارة المالية في غزة، العودة لجباية الإيرادات من المعابر التجارية لقطاع غزة، بغرض تمويل رواتب موظفي حكومة غزة".

وأوضح عدوان، أنه "منذ تسلم السلطة الفلسطينية معابر قطاع غزة، استحوذت السلطة على كافة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية المباشرة وغير المباشرة، وبلغ تحصيلها الشهري من هذه الإيرادات ما يزيد على 150 مليون دولار، كما أنها لم تلتزم بأي بند من بنود اتفاق المصالحة، ومن أهمها تكفلها برواتب موظفي حكومة غزة البالغ عددهم 45 ألف موظف".