حكومة سلام فياض لا تمثل حركة فتح ان الأوان لإسقاطها / بقلم هشام ساق الله

تأكد لدى الجميع ان حكومة الدكتور سلام فياض هي حكومة محسوبه على حركة فتح ولكنه لا تمثلها بقرارتها ودائما اول من يتفاجىء بتلك القرارات هي حركة فتح اكثر من غيرها وهي حكومة يفترض انها محسوبه عليها ويفترض انها متوافقه مع سياستها والخطوط العامه تتبناها الحركه والتي يوجهها الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية لحركة فتح .

الدكتور سلام فياض لديه سياسه خاصه يتبعها ويقوم موظفين من وزارة الماليه الفلسطينيه يتلقوا اوامرهم بشكل مباشره ويطبقوا سياسته دون الرجوع الى مجلس الوزارء او حتى وزير الماليه الحالي الدكتور نبيل قسيس او يتم طرح الموضوع على مجلس الوزراء وكل القرارات التي تتم هي قرارات غير مدروسة وأول من يتفاجىء بها حركة فتح واللجنه المركزيه للحركه .

شفافية الدكتور سلام فياض امام الدول المانحه والمموله للسلطه وبمقدمتها البنك الدولي تجعله يستجيب لمتطلباتهم الماليه فهو معني بالظهور امامهم بانه يقوم بتطبيق هذه السياسيات من الشفافيه على حساب موظفين السلطه الفلسطينيه بشكل عام ولكن أكثر المتضررين موظفين قطاع غزه .

الهجوم الذي تعرض له الدكتور سلام فياض وحكومته خلال الازمه الاخيره التي حدثت مع الدكتور نبيل قسيس وزير الماليه الفلسطيني وادت الى تقديم استقالته احتجاجا على ان موظفين وزارة الماليه يتلقوا تعليماتهم وهناك لوبي ودائره مغلقه تتبع الدكتور سلام فياض وتتلقى تعليماتها منه بشكل مباشر دون ان تمر تلك التعليمات او القرارات على وزير الماليه الدكتور قسيس .

الرئيس رفض الاستقاله في حين ان رئيس الوزراء قبلها حتى تمت تسويه بهذا الشان وتدخل الوسطاء وتم حل الموضوع ولكن على مايبدو ان فياض لازال يقوم برمي العصاه امام الراعي من اجل ان يقوم بتطبيق عدد كبير من القرارات الموضوعه بالادراج خطوه خطوه ضد موظفين قطاع غزه .

للاسف وزراء حكومته يقولوا لماذا يتم تصوير المساله على انها مسالة إقليميه مرتبطة بقطاع غزه ونحن نقول ان الازمه هي بالفعل هي ازمة موظفين غزه وهناك هجمه ضدهم واستبعاد لهم ومحاولة تطبيق العداله والشفافيه وان من يمنع هذا الامر هم موظفين غزه الجالسين في البيوت والذين ياخذوا جزء من موازنة السلطه تصل الى النصف حسب ادعاء وتصريحات رئيس الوزراء الدائمه .

فسجل تاريخ هذه الحكومه واتهاماتها لموظفين قطاع غزه وكل الخطط الموضوعه في الادراج والتي تنتظر ان يتم تطبيقها هي احالة موظفي قطاع غزه وحدهم الى التقاعد المبكر وخصم المواصلات وعلاوات الاشراف وهم وحدهم من تم استبعادهم عن الهيكليات الوظيفيه وهم ايضا من توقفت ترقياتهم السنويه ولايترقوا بالسلم الاداري والوظيفي منذ بداية الانقسام الفلسطيني الداخلي واي حل للمصالحه سياتي على رؤسهم هم وحدهم وهناك من يريد ان يفرغ الانتفاضه المليونيه التي خرجت في ساحة السرايا بالرابع من اذار من مضمونه ويهدم كل الجهود باعادة حركة فتح الى واجهة الاحداث وبانها قادره على ان تظل قائدة للمشروع الوطني وتنفيس ماجرى.

حكومة الدكتور سلام فياض بالحقيقه هي حكومة الطريق الثالث واتباعها من المستقلين والمتارجين والموالين له الذين يتلقوا المكافئات الخاصه والاستثنائيه حتى يظلوا يطبقوا سياساته الماليه واول من يضربوا بهذه القرارات ابناء قطاع غزه هل حان الاوان الى اسقاط هذه الحكومه ورفع الثقه عنها واجراء تغيير وزاري يكون اول هذا التغيير هو الدكتور سلام فياض نفسه حتى تكون الحكومه هي فعلا حكومة الرئيس محمود عباس وحكومة حركة فتح .

الهجوم الذي تعرض له الدكتور فياض وحكومته من عضو اللجنه المركزيه اللواء توفيق الطيراوي بسبب الازمه الماليه لكلية الاستقلال الامنيه التي يتراس مجلس ادارتها وعدم دفع الاموال المتاخره لهذه الكليه تجعلنا نقول ان حكومة فياض ليس لها علاقه بحركة فتح وهي حكومة سلام فياض وبها عناصر من حركة فتح وضعوا استقالتهم امام الرئيس وهما فقط الوزيرين عيسى قراقع وربيحه ذياب .

وجه اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الفلسطيني د. سلام فياض.

وقال الطيراوي إن فياض فشل في قيادة الحكومة، ويجب على حكومته أن تسقط لأن أي حكومة في العالم لا تقر موازنتها تسقط”.

واتهم الطيراوي، فياض بمحاولة التدخل في شؤون حركة فتح، ومحاولة “شراء” بعض الشخصيات في الحركة، مضيفا أن برنامجه يدمر الحركة ولا يفيدها.

ورأى أن “حكومة فياض فشلت بسبب التبذير بالمصروفات، والمشاريع الوهمية التي أقرتها ولا وجود لها على ارض الواقع، وبسبب عدم صرف الاموال في مكانها الصحيح، وانه جرى بالفعل شراء بعض الذمم في السلطة الوطنية”، دون أن يصرّح عن أسماء معينة.

واليوم الهيئه القياديه العليا لحركة فتح هاجمت حكومة الدكتور فياض في بيان نشر على موقع الحركه فتح اليوم ” استهجنت حركة فتح في قطاع غزة هذا اليوم، قيام وزارة المالية بحسومات على رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة, بمبالغ مالية متفاوتة وصلت إلى مئات الشواكل مما يزيد من حجم الإرهاق المالي والاقتصادي والاجتماعي الواقع على كاهل الموظفين الذين يعيشون ظروفاً استثنائية قاهرة جراء تجزئة الرواتب وعدم انتظامها والارتفاع الباهظ في الأسعار “.

وقالت الحركة في بيان صحفي انها ستعمل على متابعته مع الجهات الرسمية المسؤولة في وزارة المالية والسلطة الوطنية الفلسطينية، للعدول عن هذا القرار ووقف الحسومات وإعادة المبالغ التي تم حسمها لأصحابها.

وجددت حركة فتح موقفها الثابت من دعم حقوق واستحقاقات موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة, لغرض تخفيف العبء الثقيل الواقع على كاهل الموظفين وعائلاتهم الذين ما انفكوا يؤكدون موقفهم إلى جانب الشرعية الفلسطينية.

وهاجمت عضو اللجنه المركزيه لحركة فتح امال حمد في بيان وصلني على الايميل قائله ” أكدت امال حمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن ما أقدمت عليه حكومة فياض في رام الله باستقطاع مبلغ من 500 الي 1200 شيكل من رواتب الموظفين بقطاع غزة بدواعي تسديد تراكم فواتير الكهرباء هو كارثة اقتصادية وإجراء لا مبرر له فى ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء قطاع غزة من احتلال وحصار وانقسام فلسطيني .

وقالت حمد في بيان لها اليوم ” ان ما ارتكبته حكومة فياض يعتبر كارثة على المواطن فى غزة و تهدف إلي تجويع أبناء القطاع ويزيد من معاناتهم في ظل ظروف صعبة يعيشونها ويجب على الحكومة أن تنظر إلي غزة باعتبارها جزء أصيل من الوطن لا يتجزأ وهي بحاجة إلي دعم وإسناد قوى في هذا الوقت لتوفير مقومات الصمود .

وأضافت حمد ” يجب على حكومة فياض التراجع عن هذا القرار الظالم بحق أبناء قطاع غزة وتدارك الموقف قبل ان ينفجر ويولد ازمة حقيقية في الشارع وأن التخبط الذى تقوم به وزارة المالية أصبح واضح للشارع الفلسطيني وعليها مراجعة حساباتها وتوفير حياة كريمة للموظف الفلسطيني وخاصة أبناء قطاع غزة .

وفي مقال نشره عضو الهيئه القياديه وعضو المجلس التشريعي والثوري لحركة فتح الدكتور فيصل ابوشهلا وزع اليوم بعنوان ما هذه الفوقية في التعامل مع غزة يا حكومة فياض؟

لقد توالت التصرفات والقرارات التي تأخذها الحكومة في ر ام الله تجاه قطاع غزة والتي يكون لها تأثير سلبي كبير على شريحة كبيرة من اهلنا في غزة الملتزمين بالشرعية وبقرارات الرئيس والذين يعانون الأمرين من ويلات الاحتلال والحصار والانقسام واثاره السلبية.

فبداية من قرار فصل منتسبي الاجهزة الأمنية تفريغات 2005 وما بعدها بدون أي خلفية قانونية أو حق إلا أنهم من سكان قطاع غزة فقط لأن نظرائهم من الضفة الغربية لم تطالهم هذه القرارات وتلاها موظفي العقود وزارة المالية والذي تم أخذ قرار بتثبيتهم بعد سنوات طويلة من العطاء والالتزام بالعمل في وزارة المالية ولكن فجأة وفي منتصف الطريق أوقفت اجراءات تثبيتهم، فقط لأنهم من سكان قطاع غزة، ثم تلا ذلك موظفي شركة البحر والذي تم أخذ قرار من الرئيس ابو مازن بتثبيتهم بعد تحويلهم الى صندوق الاستثمار الفلسطيني ولكن، ايضا، هذا لم ينفذ بل حتى حقوقهم القانونية مثل المكافأة او التعويض في حال انهاء الخدمة، أيضاً، لم تعط لهم وتركوا وأهملوا فقط لأنهم من سكان قطاع غزة، ثم جاءت أزمة الكهرباء والتي في الغالب هي مقطوعة، تم خصم 170 شيكل عن الموظفين وبدون تمييز سواء من يملك اشتراك أو من لا يمتلك ولم تكن هذه الخصومات إلا ضريبة يدفعها موظفو السلطة لأنهم ملتزمون بالشرعية ويقيمون في قطاع غزة ومع ذلك لم نعترض في سبيل حل مشكلة الكهرباء في القطاع التي تفاقمت بفعل الانقسام وبعد أن أصبحت شركة توزيع الكهرباء وتوليد الكهرباء عاجزتين عن القيام بدورهما وذلك للنقص في التمويل والالتزام في التسديد، وعلى الرغم من عدم قانونية هذا الاجراء لأنه لا يجوز للحكومة أن تخصم أي مبلغ من راتب الموظف إلا بقرار قضائي فإذا بالحكومة تفاجئنا وتفاجئ موظفيها الشرعيين بخصومات واستقطاعات غير مبررة وغير قانونية أثارت حالة من الاحباط والغضب الشديدة على وجوه جميع الموظفين بعد استلامهم الراتب حيث أصابت هذه الاستقطاعات ذوي الدخل المحدود بمقتل بعد أن فقدوا جزء كبير من رواتبهم واصبحوا عاجزين عن توفر الحد الأدنى من مستلزمات الحياة الكريمة.

ان الصمت أو التفهم او الاستعداد للمشاركة والتضحية التي جبل عليها ابناء هذا القطاع والذين تحملوا كثيرا في سبيل القضايا الوطنية والدفاع عنها وتثبيت حق الشعب الفلسطيني في ارضه ووطنه وقدم مئات الاف الشهداء والجرحي والاسرى وفجر الثورة الفلسطينية المعاصرة والانتفاضة الأولى وبعد خروج هذا الشعب بكهوله وشبابه ورجاله ونسائه واطفاله في الرابع من يناير العام الجاري في ذكرى الانطلاقة الفتحاوية معلناً التزامه بالشرعية وبقيادة الاخ الرئيس ابو مازن وتأييده لخطواته في اعلان الدولة وردأ على كل المشككين بتمثيل القيادة الفلسطينية لكل الشعب الفلسطيني سوءا في الضفة أو غزة أو الشتات والتي كانت اسرائيل ومن يسير في فلكها تحاول تسويقها كان الكل ينتظر اجراءات لدعم اهل غزة فإذا بنا نفاجأ بهذه القرارات الفوقية وغير المنطقية.