وزير الاقتصاد: ندعو الدول المانحة إلى تفعيل البرامج التنموية في القدس

القدس - مشرق نيوز

دعا وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي مجموعة الدول المانحة إلى تعزيز وتفعيل البرامج التنموية لمحافظة القدس.

جاء ذلك، اليوم الخميس، خلال افتتاحه حملة التوعية الخاصة بمشروع التجمعات العنقودية لدعم القطاع الخاص الممول من قبل الوكالة الفرنسية، والتي تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المحافظات الفلسطينية.

واستهل الوزير كلمته خلال الحفل الذي أقيم في مدينة القدس بالتأكيد على أهمية عقد هذا الحدث الاقتصادي المميز على الصعيد الوطني في مدينة القدس، الأمر الذي يشكل دلالة هامة على المستوى السياسي والاقتصادي.

وأوضح ناجي أن الحكومة التزمت في سياق خطة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة بالعمل على تحقيق الاستقلال والازدهار الاقتصادي، لافتاً إلى أن برنامج تحرير الاقتصاد الوطني من الهيمنة والتبعية لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي يُعد أولوية وطنية قصوى.

وأضاف:"العمل على إنجاز هذا البرنامج الوطني متواصل ويقع في سلم أولويات عمل وزارة الاقتصاد الوطني التي تقود الجهد الوطني لكنس وتنظيف السوق من منتجات المستوطنات".

وتابع: "سيشكل إنجاز هذا البرنامج الوطني فرصة طيبة وحقيقية لتمكين الاقتصاد والنهوض بالمنتج الوطني ورفع قدرته التنافسية في السوقين الداخلية والخارجية".

واعتبر الوزير هذا المشروع الحيوي تطوراً اقتصادياً جديداً على البيئة الاقتصادية عامة والصناعية خاصة في فلسطين، مشيراً إلى أنه ليس من سهول ترجمته واقعاً ملموساً ومؤثراً ومثمراً إلا بتضافر الجهود المشتركة بين جميع الجهات المشاركة في دعم ورعاية هذا المشروع.

وشدد ناجي على أهمية تطوير وتحسين العلاقة مع القطاع الخاص من خلال توفير كافة السبل وخلق المناخ الملائم لتعزيز نشاط القطاع الخاص الفلسطيني، لافتاً إلى ضرورة نشر ثقافة التوعية والإبداع والابتكار لدى أصحاب المشاريع الصناعية.

ودعا إلى تعزيز منهجية التجمعات العنقودية الصناعية كظاهرة جديدة حظيت بقبول متزايد لدى واضعي السياسات التنموية في مختلف دول العالم، مضيفاً: "تتبنى معظم الدول اليوم برنامج تطوير التجمعات العنقودية في خططها التنموية لرفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في عملية التنمية الاقتصادية والناتج المحلي الإجمالي".

في السياق ذاته، عبر ناجي عن الاهتمام الذي يحظى به المنتج الوطني من قبل الحكومة الفلسطينية والوزارة قائلا: "إن دعم وتطوير المنتج الوطني يشكل هدفا إستراتيجيا لسياسة الحكومة والوزارة والدعوة موجهة لجميع الجهات ذات العلاقة بتنظيم السوق الداخلية في القطاعين العام والخاص مشاركتنا العمل والنشاط لقيادة هذا الجهد الوطني الهادف لزيادة حصة منتجنا الوطني".

وتابع: "هذا الأمر سيدعم خطتنا الرامية إلى تنمية الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة وتنشيط آلية عمل الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة بين فلسطين والعالم الخارجي"، موضحاً أن العمل جار على استكمال إنجاز البنية التحتية المؤهلة لتمكين فلسطين من النهوض بالصناعة الوطنية وزيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي.

 وشدد الوزير على ضرورة المضي قدماً في تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي للحكومة والمتمثل بتحقيق التنمية الاقتصادية.