رام الله/ المشرق نيوز

أكد مستشار الرئيس للشؤون الدولية نبيل شعث إن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس أمر غير قانوني ومخالف للقانون والشرعية الدولية، موضحًا أن ذلك "يعني اعترافا بضم القدس إلى إسرائيل".

ودعا شعث، دول العالم والمؤسسات الدولية، بمقاطعة افتتاح السفارة الأميركية في القدس المحتلة.

كما واعتبر شعث خلال جولة ميدانية نظمتها دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، لعدد من الصحفيين الدوليين، في مدينة القدس المحتلة، أن الإدارة الاميركية تتعاون مع إسرائيل لتثبيت سياسات الاحتلال، خاصة منظومة الاستيطان الاستعماري ومواصلة إنكار حقوق شعبنا المشروعة بشكل ممنهج.

وأكد الموقف الفلسطيني الثابت والرافض لقرار ترمب الأحادي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.

وأضاف: ان معظم الدول رفضت تبّني الخطوة غير القانونية الأميركية، ما يثبت أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يجب أن يُبنى على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من خلال تجسيد قيام دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وشارك في الجولة، التي انطلقت من حي الشيخ جراح، باتجاه المناطق الحرام ومن ضمنها منزل عائلة برامكي سابقا، والذي حوّلته إسرائيل بعد احتلاله من قبل العصابات الصهيونية إلى متحف، قبل أن تتوجه إلى المكان المزمع إقامة السفارة الأميركية فيه، رئيس لجنة القدس في القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي، ومستشار السياسات في دائرة شؤون المفاوضات فؤاد الحلاق.

من جهته، أكد الطيبي أن القدس أرض محتلة بموجب القانون الدولي ولن تكون هناك ترجمة لكذبة "القدس الموحدة عاصمة إسرائيل الأبدية" مهما اختلت الموازين، مشددا على موقفه الرافض من نقل السفارة وتكريس احتلال القدس من قبل من يدعي أنه راعٍ لعملية السلام، وقال: "إن الإدارة الأميركية تتبنى رواية الاحتلال وبرنامج اليمين المتطرف، وتحاول أن تلغي الهوية الوطنية الفلسطينية".

ونوّه الطيبي إلى تبعات الخطوة الأميركية غير القانونية، خاصة نقل السفارة الأميركية إلى القدس وأضاف: "إن ترمب ونتنياهو شريكان في عملية الضم غير القانونية وقتل حل الدولتين".

بدوره، قال الحلاق إن موقع اقامة بناء السفارة الأميركية يقع في المنطقة الحرام ويلتصق بشكل مباشر بشرقي مستوطنة "تل بيوت" غير القانونية، ويجاور القرى الفلسطينية المحيطة مثل جبل المبكر وصور باهر وغيرهما.

 وأضاف ان الأرض "الحرام" هي أرض فلسطينية محتلة، وينطبق عليها القانون الدولي، ولا تملك لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة الأميركية الحق في البناء عليها.

وأشار إلى أن جرافات الاحتلال قامت قبل فترة وجيزة بتجريف أراضٍ تابعة لصور باهر من أجل بناء مستوطنة جديدة غير قانونية.