غزة/ المشرق نيوز
قامت وزارة المالية، اليوم الاثنين، باستكمال صرف رواتب الموظفين العموميين "المتقاعدين مالياً"، في قطاع غزة.
ووفق بيان صادر عن المالية، فقد قال: "تم إستكمال صرف مخصصات المتقاعدين مالياً من وزارة المالية بشكل كامل، وفقاً لما ورد في البند الرابع، من بيان الوزارة أمس".
ونص بيان الأمس، الذي أصدرته المالية، أنه "سيتم استكمال وصرف رواتب المتقاعدين كاملة خلال الـ48 ساعة المقبلة"، وهذا ما حصل فعليًا اليوم، أي بمعنى أخر، فإن المالية صرفت للمتقاعدين ماليًا مستحقاتهم، على يومين، لتكتمل بذلك راتبهم عن شهر نيسان/ أبريل الماضي.
بدوره، أكد نقيب الموظفين العموميين عارف أبو جراد، أن الموظفين الذين تصنفهم وزارة المالية برام الله، كمتقاعدين "ماليًا"، ولا يزالوا على رأس عملهم، سيتم رفع التقاعد الإجباري عنهم، وارجاع رواتبهم كاملة، كأي موظف في القطاع العام.
وقال أبو جراد:هنالك حوالي 7000 موظف، غير مدرجين على بيانات هيئة التقاعد الفلسطينية، ويعملون ضمن اطار وزارة المالية، التقاعد الذي جرى عليهم هو تقاعد مالي، وليس "إداريًا"، صُرف لهم الشهر الماضي، رواتب مخصومة، ووصلت نسبة الخصم حوالي 70%، سيتم وفق قرار الرئيس محمود عباس، رفع التقاعد عنهم، لأنه وفق نقيب الموظفين، التقاعد عليهم أولا غير قانوني، وثانيًا يُصنف هذا التقاعد كإحدى الإجراءات العقابية في قطاع غزة.
وأضاف أبو جراد، "التقاعد الإجباري على أي موظف بغزة، المفترض وفق ما تحدث به أبو مازن ووفق قرار المجلس الوطني، أصبح مُنتهيًا، لذا يجب على حكومة التوافق الوطني، أن تُعيد لهؤلاء الموظفين رواتبهم كاملة، دون أية خصومات، بدلًا من أن يبقوا "مُعلقين"، ما بين وزارة المالية، وهيئة التقاعد، دون أية حقوق معروفة.
وختم أبو جراد حديثه قائلًا: إن كل شخص، أنهى مُعاملاته في التأمين والمعاشات، وانضم إلى التقاعد، هو بذلك أصبح خارج القطاع العام، وأنهى عقده مع الحكومة، وتقاعد ماليًا واداريًا، كالموظفين العسكريين، على حد تعبيره.
