ضبط منتجات فلسطينية صالحة للاستهلاك البشري ! / بقلم سامر نزال
تناقلت وسائل الإعلام الفلسطينية مؤخرا العديد من الأخبار حول ضبط مواد تموينية فاسدة من لحوم وسكاكر وبضائع منتهية الصلاحية وغيرها، لدرجة أن المواطن الفلسطيني بات يخشى شراء المنتجات الوطنية وبات يفضل المنتجات المستوردة وحتى الاسرائيلية منها، حتى ان المتابع لهذه الأخبار بات يتمنى سماع خبر بضبط منتجات سليمة وصالحة للاستهلاك البشري !!
ان الحملات الأخيرة لضبط المنتجات الفاسدة لا تشير بأي حال من الأحوال لقلة جودة المنتج الوطني، بل على العكس من ذلك تشير الى ازدياد الرقابة عليه، ولكن الجديد في الأمر أن الجهات المختصة بهذا المجال كثفت جهودها في ضبط هذه المنتجات، وقامت بالتعاطي بشكل أكبر مع وسائل الاعلام التي بدورها أثارت زوبعة في فنجان حول الموضوع، لدرجة ان البعض بات ينادي بمقاطعة المنتجات الوطنية الى أن يصطلح حالها !!
وعلى الرغم من حسن نية وزارة الإقتصاد والضابطة الجمركية ووسائل الإعلام على حد سواء، وعملهم على رفع جودة المنتجات الوطنية وحماية السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات، الا أن الخاسر الأكبر في هذه الحملة بات المنتج الفلسطيني، والرابح الأكبر بات المنتج الاسرائيلي، رغم أن الكثير من المنتجات الفلسطينية كانت ولا تزال تتمتع بجودة تضاهي المنتجات الاسرائيلية و المستوردة.
اذن، فالمسألة لم تصل حد مقاطعة المنتجات الوطنية و التوجه للتعاطي مع منتجات الاحتلال، وعلى المواطن الفلسطيني أن يدرك أن خطر شراء المنتجات الاسرائيلية ومنتجات المستوطنات بالذات أخطر بكثير من الضرر الذي قد ينتج عن منتجات فاسدة، فعدا عن البعد الوطني والمأساة المتمثلة بدعم منتجات الاحتلال الذي يسرق الأرض و الثروات الفلسطينية كل يوم من الفلسطينيين ، فالمنتجات الاسرائيلية التي تصل السوق الفلسطيني غير مضمونة الجودة وقد تكون أيضا فاسدة واعيد تغليفها و انتاجها بشكل خاص للسوق الفلسطيني، فهو على جميع الأحوال سوق مفتوح أمامهم ولا تستطيع الاجهزة الرقابية الفلسطينية متابعة عملية انتاجه. ولا ننسى هنا أن المنتجات الفاسدة التي تضبط في السوق الفلسطيني غالبا ما يكون مصدرها السوق الاسرائيلي أصلا.
في النهاية، لا أريد أن يفهم البعض أنني أدافع عن المنتجات الفاسدة و التجار الذين تجردوا من ضميرهم و تاجروا بأرواح أبناء شعبنا و تعاملوا بالمنتجات الفاسدة، فكلمات الذم قليلة بحقهم، لكن كل ما أتمناه أن ينتبه القائمون على ملاحقة هؤلاء التجار ومنتجاتهم للأثر الذي تتركه الحملات الاعلامية المبالغ فيها أحيانا حول هذه القضية، وأن يحاولوا قدر الإمكان حماية المستهلك دون اثارة الرعب في الشارع الفلسطيني
