غزة/ المشرق نيوز
من جديد عادت المصالحة الفلسطينية إلى مربعها الأول بعد تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج أذار/مارس الماضي، فيما زادت الخلافات بعد قرار عقد المجلس الوطني في رام الله.
وتساءل مراقبون في ظل الحالة الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، هل يمكن لحركة حماس اتخاذ قرار بعودة اللجنة الإدارية في القطاع؟، الأمر الذي سيعمق حالة الانقسام الفلسطيني.
في هذا السياق، قال المحلل السياسي مخيمرة أبو سعدة، إن إعادة تفعيل اللجنة الإدارية يعتمد على مسألتين أولها مخرجات المجلس الوطني الفلسطيني خاصة فيما يتعلق بالإجراءات على قطاع غزة، وثانياً لجوء المجلس الوطني إلى استصدار قرار بإعطاء صلاحيات المجلس التشريعي للمجلس المركزي.
وأوضح أبو سعدة، أن إذا ما صدر مثل هذه القرارات قد تلجأ حماس إلى ردة فعل "انتقامية" وإعادة تفعيل اللجنة الإدارية، خاصة في ظل وجود قرار حكومي بوقف التواصل مع حركة حماس ومع الوزارات في غزة، الأمر الذي يهدد المسيرة التعليمة والوضع الصحي.
وأضاف: "إذا استمر هذا الوضع يمكن اللجوء للجنة الإدارية تحت ذرائع سد الفراغ السياسي، فإذا لم تقم الحكومة بواجبتها تجاه قطاع غزة، هنا ستجد حماس أن سد الفراغ السياسي وحاجة الناس لوجود جهة حكومية مجبرة لإعادة اللجنة".
وتابع: "قد تحاول حماس لضم شخصيات مستقلة أو شخصيات من الفصائل الفلسطينية لأي لجنة إدارية مقبلة"، مشدداً على أن هذا الخيار خطير جداً.
قال الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، إنه لا يعتقد أنه من الحكمة عودة عمل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، الأمر الذي سيمنح حكومة التوافق المبرر لمهاجمة القطاع والتنصل من اتفاق المصالحة.
وأوضح الدجني، أن ذلك يمكن أن يتم باتفاق وطني فصائلي وأن يكون في إطار اجماع الكل الفلسطيني؛ مستدركاً: "لكن عودة اللجنة الإدارية كما في السابق فمن وجهة نظري هذا الخيار مستحيل".
وأضاف أن حماس لا يمكن أن تقبل على مثل هكذا خيار في ظل التحديات الراهنة، ووفق تصوري أن أهم الخيارات هو الدفع نحو الشعب والعودة إلى صندوق الانتخاب وتشكيل قاعدة شعبية تضغط على الرئيس عباس للدعوة لانتخابات شاملة.
وتابع: "هذا أقل الخيارات تكلفة، أو أن يكون الذهاب والتصعيد نحو سحب الشرعيات القانونية والدستورية عن السلطة الفلسطينية"، منوهاً إلى أنه لا يمكن لأي خيار النجاح إذا لم يلقى قبول من كافة الفصائل الوطنية.
وأكمل: "ليس بإمكان حماس تحمل المسؤولية بشكل منفرد وتحمل المسؤولية عن مشاكل وأزمات قطاع غزة، المسؤولية الآن على الحكومة ويمكن لحركة حماس الاستفادة من ذلك أما دخولها في مربع المسؤولية فإن ذلك برأيي لن يتم"، لافتاً إلى أن حماس يمكن لها أن تذهب إلى تفعيل المجلس التشريعي.
من ناحيته، قال القيادي في حركة حماس، يحيى موسى، إن الحديث عن عودة اللجنة الإدارية لحكم قطاع غزة سابقة لأوانها، لافتاً إلى أن حركته ستخوض حوارات معمقة مع الفصائل الفلسطينية بعد نتائج المجلس الوطني.
وأوضح موسى، أن الحركة ستتشاور مع الفصائل حول كل القضايا الفلسطينية بعقول مفتوحة، نافياً وجود مشاريع محددة أو مطروحة لدى حماس في الوقت الراهن لإدارة قطاع غزة.
وتابع: "نسعى لتوحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام وإعادة هيكلة منظمة التحرير لتضم الكل الفلسطيني"، لافتاً إلى أن حركته قدمت كل متطلبات المصالحة الفلسطينية في حين أن الطرف الآخر لا يبحث عن تحقيقها.
وأشار موسى، إلى أن قضية تفجير موكب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج في غزة مفتعلة والشعب الفلسطيني بات يعرف ذلك، مشدداً على أن القضية والخلاف أبعد من ذلك.
وأكمل: "أي قرار سيكون وفق حوار وطني ومع الشركاء الوطنيين وما يطرح من مشاريع توافقية سنكون ملتزمون بها".
