غزة - المشرق نيوز
أكد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول: إن الخلل الفني المتعلق برواتب الموظفين في قطاع غزة، سيتم حله خلال الأيام القادمة بشكل نهائي.
وأضاف العالول، لـ (تلفزيون فلسطين) الرسمي، : "الحكومة قالت: إن هناك خللاً فنياً بشان هذا الموضوع، وبالفعل هناك خلل سيتم حله خلال الأيام المقبلة"، مشيراً إلى أن هناك جريمة تُرتكب بحق أهلنا بغزة، ممن يجبي الضرائب، والكهرباء والجمارك، وغيرها، وفق قوله.
وتابع: "لسنا هواة بأن يعاني أهلنا في قطاع غزة، وإذا عانى أحد منهم فهذا شيء مقلق لدرجة كبيرة بالنسبة لنا، وأقول لحماس إما تسلموا غزة وحياتها للحكومة، أو أديروا أنتم الحياة فيها".
وحول مخصصات الشؤون الاجتماعية، قال مصدر مسؤول في وزارة التنمية الاجتماعية لـ "الرسالة نت" إنه جرى إيقاف كافة التصريحات المتعلقة بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية؛ لارتباط موعد الصرف بقرار سياسي من السلطة، وتحديدا من مكتب الرئيس محمود عباس.
وأضاف المصدر- رفض الكشف عن اسمه- أن الوزارة في رام الله تتهرب من تحديد موعد لصرف المخصصات، وبناءً عليه أوقفنا التصريحات بخصوص المواعيد؛ لعدم اللعب في أعصاب المستفيدين، وخصوصا أن تأخر صرف المخصصات لم يعد لأسباب فنية أو مالية كما جرت العادة، وإنما مرده إلى انتظار قرار سياسي يقضي بصرف المخصصات.
من جهتها، نفت سناء الخزندار، مدير عام برنامج مكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية وجود أي تعليمات رسمية بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية حتى هذه اللحظة.
وقالت الخزندار في تصريح لـ "الرسالة نت"، الثلاثاء الماضي، "حتى اللحظة لم تصلنا أي معلومات من الجهات المختصة في الحكومة بملف صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة".
وأوضحت أن الأمر لم يحسم بعد، متوقعة أن يكون سبب تعطيل الصرف إلى إجراءات إدارية لا أكثر، نافيةً وجود أي قرار كذلك بوقف صرف مخصصات الشؤون للمحافظات الجنوبية بشكل كامل، مؤكدةً أن العائلات المستفيدة من الشؤون لن تكون عرضة للتجاذبات السياسية.
والغموض الذي يلف مخصصات الشؤون الاجتماعية ظهر جليًا بعد أيام من توعد عباس لحركة "حماس" بأنه في حال عدم تسلم السلطة لها بشكل كامل "الوزارات والدوائر والأمن والسلاح"، فإنه "لكل حادث حديث، وإذا رفضوا لن نكون مسؤولين عما يجري هناك".
وفي التعقيب على ذلك، قال المختص في الشؤون الاقتصادية أسامة نوفل إن شيكات الشؤون الاجتماعية تخص الفقراء وعددهم 72 ألف أسرة ضمن برنامج مكافحة الفقر وفي حالة توقفهم ستضع هذه العائلات تحت خط الفقر؛ لأن الشيكات هي المورد الوحيد لهذه العائلات وبالتالي من المتوقع أن يكون هناك مجاعات.
وأضاف في اتصال هاتفي مع "الرسالة نت" أن وقف مخصصات الشؤون الاجتماعية يأتي ضمن خطة مبرمجة لتجفيف المنابع ومنع دخول الأموال للقطاع حتى وان كانت على حساب الفقراء.
وحول رد فعل ممولين برنامج مكافحة الفقر، أوضح نوفل أن الاتحاد الأوروبي نجده أحرص على القطاع من السلطة، حيث ناقشوا قبل أيام مع السلطة بضرورة وقف هذه الإجراءات إلا أن السلطة لم تستمع لهذه المناشدات.
ويعتقد أن دعم الموازنة من الاتحاد الأوروبي سيتأثر في حال عدم صرف الشؤون وسيكون لهم موقف من الأموال التي توصلها للسلطة.
