فلسطين - المشرق نيوز

أكد المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، موقفه الرافض كليا لأية إجراءات تمس أي فئة كانت من أبناء شعبنا في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة وقف هذه الإجراءات فوراَ، وفِي مقدمتها تجميد صرف رواتب موظفي القطاع العام.

وطالب الحزب بضرورة وسرعة صرف الرواتب، مجددًا دعوته لتحييد قضايا الناس واحتياجاتها عن دائرة الخلافات السياسية، والعمل على كل ما من شأنه تعزيز صمود شعبنا في كافة الأماكن داخل وخارج الوطن بما في ذلك بقطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المكتب السياسي للحزب الفلسطيني أمس السبت، بحث فيه مجمل التطورات التي تمر فيها القضية الوطنية لشعبنا الفلسطيني، ووقف مطولاَ أمام تزايد المخاطر التي تهدد الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.

وعبر المكتب، عن تقديره العالي لابناء وبنات شعبنا لدورهم الباسل في المقاومة الشعبية وخاصة في مسيرات العودة المستمرة على الشريط الشرقي من قطاع غزة، ومشاركة القوى السياسية والفعاليات الشعبية كافة في هذه المسيرات، حيا الوحدة الميدانية للمشاركين تحت راية العالم الفلسطيني، وشدد على توفير كامل الرعاية لهم.

وأكد المكتب، في مقدمة اجتماعه على حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين طبقاَ للقرار الأممي 194.

وبحث المكتب السياسي، الأوضاع القاسية التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، وكذلك التطورات المتلاحقة التي تواكب التحضيرات لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني.

وعلى صعيد التحضيرات المتعلقة بالمجلس الوطني، قرر المكتب السياسي إجراء سلسلة من اللقاءات مع الفصائل الفلسطينية، لبحث كافة التطورات بروح من المسؤولية الوطنية وبما يضمن الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية وصون مكانتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وتفعيل دورها، وبما لا يغلق الطريق أيضاَ أمام جهود إنهاء الانقسام واتمام المصالحة وتعزيز كل سبل مواجهة المخاطر والتحديات الماثلة أمام شعبنا وقضيته الوطنية