أزمة الشرطة المصرية

بقلم : مكرم محمد أحمد

ماذا ننتظر‏,‏ بعد تفكك جهاز الداخلية والأمن علي هذا النحو المخيف‏,‏ من علامات أخري تؤكد ضرورة تغيير مسار الحكم ونهجه‏,‏ وإعادة النظر في أساليب استخدام السلطة بما يكفل الحفاظ علي هيبة الدولة‏,‏ ويضمن احترام المجتمع لأدوات السلطة, ويلزم هذه الأدوات الحيدة المهنية وإحترام حقوق الانسان, ووقف كل صور تلفيق وتزوير الواقع, وشطب التعذيب من قاموس تعاملها مع الناس, والوقوف علي مسافة واحدة من جميع القوي السياسية, والابقاء علي قومية دورها بعيدا عن الحزبية, وتقنين مهامها علي نحو يضمن التزامها الأخلاقي والعملي بدولة القانون, ويحصر مهامها في منع الجريمة ومطاردة مرتكبيها, وتأمين الناس علي أموالهم وأعراضهم وحقوقهم, وإغاثة المظلوم والملهوف؟! وإذا كانت غالبية أفراد الشرطة والأمن لا يرضون عن السياسات التي ينتهجها الوزير الحالي, ويرون أنها تضعهم في صدام مباشر مع جماهير الشعب وتسبب في سفك دماء بريئة علي الجانبين, ويتمردون عليها, ويغلقون أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن في عدد غير قليل من المحافظات احتجاجا, ويكسرون في إحدي المرات النادرة تقاليد الانضباط في هذه المؤسسة ويخرجون في تظاهرات ووقفات احتجاجية, لم تعد وقفا علي أمناء الشرطة وإنما امتدت إلي جميع الرتب, فلماذا الابقاء علي سيادة الوزير الذي يعتقد معظم المصريين أنه مجرد عبد مأمور ينفذ سياسات الحكم؟! وما هو المقصود بالضبط من إعادة هيكلة وتنظيم وزارة الداخلية التي تغاير عليها في غضون خمسة أشهر خمسة وزراء, قلبوا كل حجر فيها, وبدلوا وغيروا كل مفاتيحها, دون أن يسأل أي منهم نفسه, أين حدود الطاقة التي يمكن أن تتحمل هذا الحجم الضخم من الضغوط التي تحاصر كل فرد من أفراد الشرطة في الشارع والبيت والمكتب؟, ولماذا يشارك في هذه المهمة الاحترافية شخوص سياسيون ينتمون إلي أحزاب بعينها؟!, وما هو الحل إن استمرت حالة التفكك وأدت, لا قدر الله إلي انهيار المؤسسة الأمنية, سوي أن يصبح المصريون رهائن لعصابات الميليشيات المتصارعة, أو ينزل الجيش إلي الشارع؟!, وهل يكون الحل الصحيح أن تغير الداخلية جلدها مع كل حكم جديد في نظام سياسي من المفترض أنه يقوم علي تداول السلطة؟!, أم أن الوطنية المصرية تملي علي الجميع الحفاظ علي قومية مهام الداخلية بعيدا عن الحزبية, وتوثيق هذه المهام في عقيدة جديدة بحيث تصبح المهنية والاحترافية أول ثوابت هذه العقيدة تلزمها أن تنأي بنفسها عن كل الصراعات السياسية ليصبح القانون وحده هو سيدها الأوحد, تلتزم حقوق الانسان وتحارب الجريمة, وتصون حق الائتلاف, وتحظي باحترام الشعب وثقته؟!.