رام الله - مشرق نيوز

أصدرت سلطة "النقد" تعميما لكافة المصارف العاملة في فلسطين طالبت فيه عدم خصم ما لا يزيد عن 50% من قيمة القسط المستحق على الموظفين الذين تم تحويل جزء من رواتبهم.

كما طالبت سلطة النقد في بيان وصل "مشرق نيوز" نسخة عنه، الخميس، توفير إمكانية تأجيل القسط المستحق على الموظفين المحولة رواتبهم بالكامل، وذلك باتفاق الطرفين على أن لا يترتب على ذلك غرامات أو عمولات تأخير في السداد.

جاء ذلك حرصاً من سلطة النقد على مراعاة أوضاع موظفي القطاع العام، وعلى ضرورة تعامل الجهاز المصرفي بإيجابية تجاه الموظفين في ظل الظروف الراهنة التي أدت إلى تأخر صرف جزء من رواتب الموظفين لشهر حزيران 2012،

وطالبت سلطة النقد أيضاً المصارف بعدم فرض فوائد/ غرامات تأخير، في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط للموظفين المحول جزء من رواتبهم.

كما دعت المصارف باستيفاء عمولة تحويل الراتب مرة واحدة، بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب لهذا الشهر، وعدم استقطاع عمولات مقابل الشيكات المعادة المسحوبة على حسابات موظفي القطاع العام، على أن لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة قيمة راتبه الشهري.

من جانبه، دعا بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية البنوك للوقوف موقفا وطنيا باستكمال دفع رواتب الموظفين، بحيث يصرف كل بنك كامل الراتب للموظف.

وقال زكارنة، في تصريح صحفي الخميس إن الموظفين يرفضون سياسة تجزئة الراتب، دون تنسيق بين النقابة والحكومة، لوضع ترتيبات لها علاقة بالطلب من البنوك، بعدم خصم القروض، وعدم إرجاع الشيكات للموظفين، أو فرض غرامات عليها.

وبالنسبة للحكومة، أوضح زكارنة أنها تتحمل مسؤولية تأخر صرف الراتب، وكذلك صرف 60% من الراتب لموظف تآكل راتبه بنسبة 45%، وأن 75% من الموظفين لديهم قروض من البنوك، فتكون هذه الدفعة للبنوك وليست للموظف.

وطالب بتحديد موعد استكمال الراتب قبل حلول شهر رمضان المبارك، ووضع خطة لتوفير راتب قبل العيد.