غزة/ المشرق نيوز

شدد سياسيون وأكاديميون ونشطاء على أهمية الوحدة الوطنية باعتبارها المدخل لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية، وضرورة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، على أسس ديمقراطية تعددية بما يتطلبه ذلك من توافق على أسس الشراكة الوطنية والبرنامج السياسي الموحد، وتشكيل حكومة توافق وطني.

وطالبوا خلال يوم دراسي نظمه مركز مسارات بعنوان "سيناريوهات الحل والمصالحة وآفاق الوضع في قطاع غزة"، إلى عقد المجلس الوطني بصيغته القائمة في الضفة الغربية من دون ربط عبر الفيديو كونفرنس مع غزة وبيروت على الأقل، من شأنه أن يكرس الانقسام ويعيد إنتاج الأزمة.

وشددوا بمشاركة أكثر من 100 شخصية باليوم الذي عقد بمدينتي البيرة وغزة، ضرورة الوحدة لمواجهة وإحباط "صفقة القرن" التي تستهدف فرض الشروط والإملاءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

وحذروا من خطورة الأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع غزة، ومن الأفكار والمشاريع التي تستهدف حصر مشكلات غزة بالبعد الإنساني كمقدمة لتجنب الاستجابة لتطبيق الحقوق الوطنية الفلسطينية، داعين إلى رفع العقوبات والإجراءات المفروضة على القطاع، واستكمال مسار المصالحة بإنجاز الوحدة الوطنية.

وأشار إلى مدير مسارات في غزة صلاح عبد العاطي إلى المخاطر الحقيقية التي تواجه القضية الفلسطينية، وقطاع غزة بشكل خاص، لا سيما في ظل تعثر المصالحة الوطنية، وفي ضوء المخططات الإسرائيلية والقرارات الأميركية الأخيرة حول القدس واللاجئين.

وشدد عبد العاطي الذي أدار اللقاء على ضرورة وقوف الجميع عند مسؤولياته وعدم التلكؤ في معالجة القضايا الإنسانية في قطاع غزة كأحد متطلبات الحالة الوطنية.

وتناول مدير عام مركز مسارات هاني المصري في افتتاح اليوم الدراسي المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، مركزًا على ضرورة إعطاء الأولوية لإنجاز الوحدة ضمن رزمة شاملة تتضمن البرنامج الوطني.

وأكد ضرورة الاتفاق على أسس الشراكة الكاملة، وتشكيل حكومة وحدة أو وفاق وطني حقيقية، وعقد اجتماع قيادي فلسطيني يبلور الأجندة الوطنية، خاصة وضع استراتيجية سياسية ونضالية تجسد القواسم المشتركة، وتوفير متطلبات عقد مجلس وطني توحيدي.

وقال القيادي في حركة فتح ومحافظ غزة إبراهيم أبو النجا إن على الفلسطينيين أن يعودوا إلى أنفسهم، وأن يتوحدوا لمواجهة خطة ترمب، داعيًا الجميع إلى المشاركة في جلسة المجلس الوطني، من دون شروط.

وبحسب أبو النجا فإن عقد المجلس في رام الله جاء بقرار فلسطيني وليس بسبب تدخلات خارجية، وأضاف: "إذا كنا حريصين على الانتخابات فالحكومة بوابة الانتخابات".

وترفض فصائل المقاومة الفلسطينية عقد أي إطار جامع للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، كونها تقع تحت حراب الاحتلال، وصعوبة وصول قادة المقاومة لمكان الاجتماع.

من جهته، قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضون إن هناك أزمات لا بد من حلها بعيدًا عن الخلاف السياسي، فلا بد من إنجاز المصالحة، ورفع العقوبات، وتعزيز صمود المواطنين.

ودعا رضوان إلى عقد مجلس وطني توحيدي يشارك فيه الجميع، وإلى حوار وطني فلسطيني للتوافق على استراتيجية وطنية تقوم على الشراكة.

وشدد على ضرورة مواجهة صفقة القرن من خلال الاستمرار في المواجهة الشعبية، وبناء تحالفات فلسطينية وعربية وإسلامية للتصدي للتغول الأميركي الإسرائيلي.

من جانبه، بين عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول أنه لا يمكن إنجاز المصالحة إلّا ضمن معالجة سياسية وتنظيمية شاملة، وفي إطار حاضنة لإنهاء الانقسام.

 ودعا إلى اجتماع أو إصدار مبادرة تتضمن تأجيل عقد المجلس الوطني كما أعلن عنه، والدعوة إلى اجتماع وطني قيادي عاجل يبحث الإعداد الجدي لمجلس وطني توحيدي وفق الاتفاقات الموقعة.

وشدد على ضرورة معالجة ملفات الانقسام، والاتفاق على عناصر البرنامج السياسي، وعلى كيفية انتخاب لجنة تنفيذية جديدة بعيدًا عن تكريس الانقسام.

أما مستشار مجلس إدارة ائتلاف "أمان" عزمي الشعيبي، فأشار إلى أن الأمور لا يمكن أن تبقى تراوح نفسها، لا سيما أن الصراع بين المشروع الصهيوني والمشروع الوطني ما زال محتدمًا، وتحاول "إسرائيل" في ظل الظرف الفلسطيني الراهن ترجيح كفة الصراع لصالحها.

وطالب الشعيبي الرئيس محمود عباس بدعوة إلى اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل ورئاسة المجلس الوطني والشخصيات الوطنية، من أجل التصدي لصفقة القرن وللمشروع الصهيوني، والاتفاق على عقد المجلس الوطني، وماذا نريد من السلطة وما دورها في المرحلة المقبلة، وكيف ندير قطاع غزة؟

أما عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ماجدة المصري أكدت أن الاستراتيجية البديلة لمواجهة صفقة القرن يجب أن تتمثل بالمقاومة الشعبية وبتدويل النضال واستكمال الانضمام إلى المعاهدات والمواثيق والمنظمات الدولية.

وبينت أن الحالة التي نمر بها تتطلب عقد اجتماع قيادي بين مختلف مكونات الحركة الوطنية، داعية إلى الدعوة إلى اجتماع الإطار القيادي المؤقت للتحضير لاجتماع مجلس وطني توحيدي، وإلى تطبيق قرارات اجتماع المجلس المركزي.

بدوره، حذر مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس من تفتيت الهوية الوطنية الجامعة وكي وعي الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن مدخل المصالحة إصلاحي، إذ لا بد من إصلاح كل النظام السياسي والاتفاق على أسس الشراكة بين مختلف المكونات، مضيفًا: أن عقد المجلس الوطني بحاجة إلى توافق وطني، وإلى الاتفاق على أجندة الاجتماع.

وظهر أثناء النقاش-وفق مسارات-تباين بشأن الموقف من عقد المجلس الوطني، بين موقف يعتبر عقده استحقاقًا وطنيًا للرد على التحديات والمخاطر، وتجديدًا في بنية ومؤسسات المنظمة، وموقف آخر يدعو إلى عقد المجلس بعد عقد لقاء قيادي يوفر متطلبات عقد مجلس توحيدي يضم كافة القوى السياسية.

وذكر المركز أن هذا يتطلب الاتفاق على أسس الشراكة والاتفاق على البرنامج السياسي، ومعالجة ملفات الانقسام، انطلاقًا من أن عقد المجلس بصيغته القائمة وفي الضفة الغربية ومن دون ربط عبر الفيديو كونفرنس مع غزة وبيروت على الأقل، من شأنه أن يكرس الانقسام ويعيد إنتاج الأزمة.