وكالات- المشرق نيوز/

قال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، إن البرلمان والقضاء يراجعان قانون الحجاب الإلزامي في البلاد، بحسب صحيفة "انتخاب" المؤيدة للإصلاح.

كما نُقل عن منتظري قوله إن شرطة الآداب الإيرانية "ألغيت" لكن وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية رفضت بشدة تلك التصريحات، قائلة إن وزارة الداخلية تشرف على القوة وليس القضاء.

ويعتبر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة أمر إلزامي حاليًا للنساء في إيران بموجب الشريعة الإسلامية الصارمة التي تفرضها ما يسمى بشرطة الآداب في البلاد.

وأثارت القوانين المتعلقة بغطاء الرأس حركة احتجاجية على مستوى البلاد بعد وفاة مهساء أميني البالغة من العمر 22 عامًا، والتي توفيت في حجز الشرطة بعد أن قبضت عليها شرطة الآداب بزعم عدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح.

وشنت السلطات حملة قمع مميتة على المتظاهرين، مع تقارير عن عمليات اعتقال قسري وانتهاكات جسدية تُستخدم لاستهداف الأقلية الكردية في البلاد.