بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال الاستعماري العنصري وإعمال الحق في تقرير المصير

عمال ايرز.jpeg
عمال ايرز.jpeg

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال الاستعماري العنصري وإعمال الحق في تقرير المصير

غزة / المشرق نيوز

يصادف الثلاثاء الموافق 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم (ب 40/32) في العام 1977، وهو اليوم الذي صدر فيه قرار التقسيم رقم (181) في العام 1947. مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وإعمال المحاسبة وإنهاء حالة الحصانة التي تتمتع بها سلطات الاحتلال، إعمالا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات هيئاتها المختلفة والتوقف عن Text    Description automatically generatedاستخدام معايير مزدوجة. كما يدعو المركز أحرار العالم إلى تعزيز فعالياتهم التضامنية مع الشعب الفلسطيني وفضح الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الاستعماري العنصري.

 

يأتي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وسط استمرار هيمنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ (74) عاماً على الأرض الفلسطينية ومواردها الطبيعية كافّة بالقوة، ضاربة عرض الحائط بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة تخلف مآس وآثار كارثية تتسبب في معاناة قاسية؛ وتحرم الفلسطينيين من تحقيق تطلعاتهم في الاستقلال وتقرير المصير، وتحقيق النماء الاقتصادي والاجتماعي والعيش بحريّة وكرامة، كما تواصل سياسة التمييز العنصري.

 

وتشهد الأرض الفلسطينية انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتكريس جرائم الفصل والتمييز العنصريين، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم القتل العمد والتهجير القسري وهدم المنازل وتجريف الأراضي الزراعية كوسيلة لعقاب السكان جماعياً، وتسعّر من حملة التطهير العرقي في مدينة القدس وعزلها عن محيطها لتهويدها بالكامل، وفيما تحرم الفلسطينيين من حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بما في ذلك حرية الوصول إلى مدينة القدس، فإنها تواصل حملات الاعتقال التعسفي للمدنيين وحبسهم إدارياً دون توجيه تهم ودون تمكينهم من حقهم في المحاكمة العادلة، وتقتحم المدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وتستخدم القوة المفرطة والمميتة وتلحق الضرر في منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم. وتستمر قوات الاحتلال في خلق وقائع جديدة من خلال التوسّع في سياسة الاستيطان وزيادة مساحات المستوطنات، كما تواصل حماية وتشجيع المستوطنين على تصعيد هجماتهم واعتداءاتهم شبه اليومية على السكان الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم. كما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المنظمة ضد الصحافيين والعاملين في حقل الإعلام والتي تأخذ أشكالاً وأنماطاً متعددة بما فيها استهدافهم بالقتل وإصابتهم والاعتداء عليهم بالضرب وتحطيم المعدات الصحفية، أو منعهم من ممارسة العمل الصحفي، أو باعتقالهم تعسفياً دون توجيه تهم محددة لهم.

 

وفي قطاع غزة تفرض قوات الاحتلال حصاراً مشدداً للعام (16) على التوالي، وتنفذّ هجمات عسكرية واسعة النطاق تستهدف فيه السكان المدنيين وممتلكاتهم، ما تسبب في مقتل واصابة مئات المدنيين العزل، وتدمير واسع في مرافق أساسية لا غنى عنها لحياة السكان، وتعمل على تعميق الأزمة الإنسانية لسكان القطاع، خاصة في ظل تقييد حرية حركة الفلسطينيين في المناطق الزراعية المحاذية  للسياج الفاصل شرق وشمال القطاع، والمناطق البحرية، وتضييق مساحة العمل للمزارعين والصيادين وتحرمهم من الحق في العمل وحرية التنقل والوصول إلى مصادر رزقهم بشكل آمن، وتحرم المرضى من تلقى العلاج والوصول إلى المرافق الصحية التخصصية خارج قطاع غزة.

وتفاقم سياسة الفصل والتمييز العنصريين وجملة الانتهاكات الإسرائيلية الأخرى من تدهور أوضاع الفلسطينيين الاقتصادية وتوسع من ظاهرتي البطالة والفقر.

 

 

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يحذّر من خطورة الأوضاع الإنسانية القائمة في الأراضي الفلسطينية جراء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لا سيما الحصار والممارسات اليومية التي تنتهك الحق في الحياة، والتي تنعكس على جملة حقوق الانسان، فإنه يؤكد على أن حالة الحصانة التي تتمتع بها قوات الاحتلال تطيل معاناة الفلسطينيين وتشجع تلك القوات على تصعيد انتهاكاتها.  وعليه فإن مركز الميزان يجدد مطالباته المتكررة للمجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل من أجل وقف الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي، وإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية. كما يطالب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية والدول الأطراف السامية بالقيام بواجبها وإعمال مبدأ المحاسبة والشروع فوراً في التحقيق والملاحقة القضائية للمشتبه فيهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

 

مركز الميزان يشدد على أن المسئولية الأخلاقية تفرض على كل إنسان حر حول العالم التعبير عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وتحويل هذا التضامن إلى فعل يومي بالضغط على حكوماتها لمساعدة الشعب الفلسطيني في الوصول إلى العدالة، وتمكينه من انتزاع حقه في العودة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة أسوة بشعوب الأرض.